به نقل از «فرارو»

خانه‌های خالی؛ بلای زندگی مستاجران

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۹۳۴۷

پایتخت در حالی در سیطره خانه‌های خالی قرار گرفته که افزایش اجاره‌بها در محله‌به‌محله تهران همچنان خبرساز است. آن‌طور که بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد متوسط اجاره‌بها در تهران طی اولین ماه پاییزی، ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دلایل اصلی آن می‌توان به رکود در بخش فروش، افزایش سطح عمومی قیمت کالا‌ها و انتقال فشار تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش همدلی، این افزایش در حالی است که گفته می‌شود بازار مسکن در بخش خرید و فروش به ثبات رسیده، ولی وضعیت حوزه رهن و اجاره متفاوت از بخش خرید و فروش است.

بر اساس رصد اخبار، تنها در چند ماه اخیر، اجاره‌بها در شهر تهران ۴.۶ درصد افزایش داشته که رشد بیش از چهار برابری را در مقایسه با میزان افزایش قیمت مسکن به ثبت رساند. همچنین شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن نیز در پایتخت ۴۱ درصد و در کل مناطق شهری کشور حدود ۴۷ درصد بود. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۳۶.۳ درصد و در کل کشور (مطابق گز QQ ارش مرکز آمار) ۳۲.۶ درصد بود. تورم ماهیانه در هر دو شاخص فروش مسکن و اجاره‌بها در کل کشور نیز ۳.۵ درصد به ثبت رسید.

با فروکش کردن انتظارات کاهشی در حوزه فروش، رشد قیمت خانه در آخرین ماه از نیمه اول سال به پایین‌ترین سطح خود از فرورین تاکنون رسید و افزایش ماهیانه ۱.۱ درصد را به ثبت رساند. در همین زمینه فعالان بازار مسکن نیز می‌گویند با توجه به نوسانات قیمت در محله‌های مختلف و رشد اندک بازار در شهریورماه به نوعی می‌توان گفت که بازار در بخش خرید و فروش به ثبات کامل رسیده است. طبق اعلام بانک مرکزی شهریور امسال رشد ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن در تهران به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد بود.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن در شهر تهران، بازار اجاره در پایتخت و کل کشور تا حدودی ملتهب است. عواملی همچون تورم عمومی (۴۲ درصد)، میزان افزایش دستمزد (۵۷ درصد)، جبران عقب‌ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن، پر شدن ظرفیت بازار ملک، رکود معاملات، انتقال انتظارات تورمی از بخش خرید و فروش به سمت بازار اجاره و کاهش بازدهی بازار‌های رقیب مسکن از دلایل رشد اجاره‌بها ارزیابی می‌شود. روند کاهشی معاملات شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده در شهریورماه نیز ادامه پیدا کرد.

شهریور امسال ۶۰۳۳ فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصدی به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت دارد. تجربه نشان می‌دهد در زمان استراحت بازار مسکن و ثبات قیمت‌ها، بازار اجاره به تدریج عقب ماندگی خود را جبران می‌کند. بررسی رشد ماهیانه اجاره خانه در کل کشور طی مهرماه امسال از افزایش ۶.۱ درصد در مقایسه با شهریور حکایت دارد که بیشترین میزان افزایش در سال جاری محسوب می‌شود. معمولا با ورود به پاییز بازار اجاره فروکش Q می‌کرد، اما از سال گذشته به دلیل رکود خرید و فروش مسکن و تورم عمومی، اجاره بها روند صعودی داشته است.

به گزارش ایسنا، مهرماه امسال نرخ اجاره مسکن در کل کشور ۶.۱ درصد و در شهر تهران ۷ درصد در مقایسه با شهریور افزایش یافت که در هر دو بخش بیشترین میزان تورم ماهیانه اجاره در سال جاری محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد اثر فروکش کردن بازده سرمایه در بخش خرید و فروش مسکن شهر تهران به شکل سرعت گرفتن تورم اجاره بها بروز یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد و مهر ۶.۱ درصد بوده است.

در شهر تهران نیز طبق شاخص بانک مرکزی، رشد ماهیانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱.۹ درصد، خرداد ۲.۷ درصد، تیر ۴.۵ درصد، مرداد ۴.۶ درصد، شهریور ۴.۶ درصد و مهر ۷ درصد اعلام شد.

منحنی کرایه خانه در شرایطی رو به بالا حرکت می‌کند که درآمد بسیاری از اقشار اجاره‌نشین، چندان متناسب با آن رشد نکرده است. از سوی دیگر انتظار می‌رفت با ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابه‌جایی، بازار اجاره فروکش کند، اما به دلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران عقب‌ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.

در حال حاضر مسکن به عنوان سنگین‌ترین کالا در سبد هزینه خانوار ۶۰ درصد درآمد خانواده‌های تهرانی را به خود اختصاص می‌دهد که به ۱.۳ برابر حد مجاز رسیده است. این برآورد مربوط به تیرماه ۱۴۰۱ است که با توجه به رشد‌های پس از آن در حال حاضر‌ای Q ن عدد رشد بیشتری یافته است. طبق اعلام مرکز آمار، مهرماه امسال قیمت مسکن در کل کشور ۶.۱ درصد نسبت به شهریور امسال و ۳۶.۳ در مقایسه با مهرماه سال گذشته رشد نشان داد. رشد قیمت مسکن شهر تهران در دو شاخص ماهیانه و سالیانه نیز به ترتیب ۰.۷ درصد و ۴۴.۷ درصد بود.

از طرف دیگر تورم ماهیانه اجاره‌بها در کل کشور ۶.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه اجاره (نسبت به مهرماه ۱۴۰۰) به میزان ۳۶ درصد اعلام شد. در شهر تهران نیز طبق اعلام بانک مرکزی اجاره‌بها ۷ درصد نسبت به شهریور امسال و حدود ۴۱ درصد در مقایسه با مهر سال گذشته رشد کرد.

دولت در سه سال اخیر به منظور کمک به مستاجران، برنامه‌هایی را شامل پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف برای قرارداد‌های اجاره در نظر گرفت. اردیبهشت امسال سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همچنین به مستاجران در تهران ۱۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن پرداخت می‌شود. البته همان‌طور که وضعیت بازار نشان می‌دهد تاکنون هیچ کدام از این برنامه‌ها به نتیجه نرسیده است.

اما همان‌طور که آمار نشان می‌دهد تعیین حد مجاز چندان نتوانسته در جلوگیری از رشد قیمت‌ها در بازار اجاره موفق عمل کند. بازار اجاره معمولا نسبت به جهش قیمت مسکن دیر واکنش نشان می‌دهد، اما به مرور از تحولات قیمت مسکن و تورم عمومی تاثیر می‌گیرد. نرخ اجاره بخشی از جاماندگی نسبت به قیمت مسکن را در سال‌های گذشته جبران کرده، اما هنوز در حالت سربه‌سر قرار نگرفته است.

بحث P به R ارزش سرمایه‌گذاری روی ملک نسبت به درآمد از محل اجاره و میزان توجیه‌پذیری آن در مقایسه با قیمت مسکن را نشان می‌دهد. تا سال‌های گذشته این نسبت در محدوده عدد ۲۰ قرار داشت که با رشد قیمت‌ها در چهار سال اخیر این نسبت تا ۴۰ افزایش پیدا کرد. یعنی ارزش سرمایه‌گذاری ملک به نیت درآمد از اجاره نصف شد.

با رشد اجاره‌بها در یک سال گذشته اجاره بها ۱.۷ برابر قیمت مسکن رشد کرده و P به R به عدد ۳۰ رسیده، اما هم‌چنان ۵۰ درصد نسبت به گذشته در ضرر است. یعنی کسی که به قصد اجاره نسبت به خرید ملک سرمایه‌گذاری می‌کند در مقایسه با چهار سال قبل سود کم‌تری می‌برد. بر این اساس تا زمانی که نرخ اجاره در حالت معقولی در مقایسه با ارزش ملک قرار نگیرد، سرمایه‌گذاری در بخش خرید و فروش و همچنین ساخت و ساز دچار رکود می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار مسکن خانه های خالی بخش خرید و فروش ماهیانه اجاره شهریور امسال سرمایه گذاری اجاره بها شهر تهران رشد ماهیانه بازار اجاره نشان می دهد تورم عمومی بانک مرکزی کل کشور نرخ اجاره سال گذشته قیمت مسکن رشد قیمت ۶ ۱ درصد ۴ ۶ درصد ۵ درصد ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۹۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی